أعلن وزير المالية محمد لوكال اليوم الأحد أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين اداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد و طحكوت و كونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات ” في أقرب الاجال”.
و ستمكن مبادرة انقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على اثر متابعات قضائية، و التي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت اشراف وزير المالية، لهذه الشركات ب”العودة سريعا لتسيير منتظم و متواصل لنشاطاتها”، حسب ما أكده السيد لوكال.
و في سؤال لمعرفة ما اذا كان مشكل الأجور غير المدفوعة لعمال هاته الشركات سيحل بدوره، أجاب الوزير بأن رفع التجميد عن الحسابات البنكية “سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور”.
و أضاف بأن تعيين خبراء كمتصرفين اداريين لهذه الشركات، وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالة، “سيدعم و يساعد القدرات البشرية و مهارات التسيير في هذه الوحدات”.
و في رده على سؤال حول أوجه الاختلاف أو التشابه بين مهمة المتصرف الاداري و مهمة المصفي بالنسبة للشركة، حرص الوزير على توضيح الفرق بين هاتين المهمتين “المختلفتين تماما بل و المتعاكستين”، على حد قوله.
– وأج –
